ثبتسفارش واردات 544 میلیون دلار قطعه چینی خودرو!
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۲۸۸۰
به گزارش اکوفارس، فرهاد بهنیا، امروز در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، اظهار داشت: صنعت قطعهسازی حدود 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و حدود 180 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو بیان داشت: همچنین خودروسازان حدود 50 هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت قطعهسازی و حدود 20 هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه سازان دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با انتقاد از قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت، مدعی شد: در گذشته که شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کرد زمانی بود که واردات خودرو انجام نمیشد اما اکنون که واردات انجام شده و حتی مباحثی در رابطه با واردات خودروی کارکرده مطرح است، بنابراین لزومی نیست که قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شود.
وی با اشاره به مطالبات قطعهسازان از خودروسازان و بلاتکیفی قطعهسازان اظهار داشت: در حدود دو هفته پیش جلسهای با حضور وزیر صمت و قطعه سازان برگزار شد در جلسه مذکور وزیر صمت در تماس با سایپا و ایران خودرو از آنها خواست که هر چه زودتر مطالبات سررسید شده قطعه سازان را پرداخت کنند.
بهنیا بیان داشت: بنابراین پیرو این مسأله اقداماتی از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات انجام شود و ظاهراً ایران خودرو 3800 میلیارد تومان و سایپا حدود یکهزار میلیارد تومان مطالبات قطعهسازان را پرداخت کردند اما توزیع ناعادلانه بود، ضمن اینکه حدود 2 هزار میلیارد تومان از پول ایرانخودرو برای خرید قطعات به خارج از کشور منتقل شده است.
وی بیان داشت: خودروسازان حتی به قولی که به وزیر صمت هم میدهند، عمل نمیکنند و این در حالی است که قطعه سازان برای تولید بهروز و باکیفیت نیازمند سرمایهگذاری هستند.
* وزارت صمت به جای خودرو برقی دنبال حل مشکلات خودروسازان برود
در ادامه این نشست اصغر خسروشاهی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: سیاستهای غلط حاکمیتی موجب شده است صنعت خودرو در معرض تهدید قرار بگیرد.
وی افزود: سال گذشته در مقطعی عرضه خودرو در بورس کالا انجام شد و باعث شد جلوی ضرر و زیان خودروسازان گرفته شود.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون سایپا و ایران خودرو حدود 660 هزار خودرو تولید کرده اند و مونتاژکاران حدود 120 هزار خودرو تولید کردهاند و این در حالی است که حدود یک میلیارد و 800 میلون دلار به مونتاژکاران و یک میلیارد دلار به دو خودروساز بزرگ تولیدی تخصیص داده شده است.
وی افزود: اختصاص ارز بیشتر به مونتاژکاران با تولید کنار در حالی است که مونتاژکاران هیچ قطعهای را خودکفا نمیکنند و در حالی که از تعرفه تولید استفاده میکنند که تولید هم نمیکنند.
خسروشاهی در ادامه به موضوع خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: خودروی برقی آینده صنعت خودروی دنیا و کشور است و کشور ما نیز باید به این صنعت ورود پیدا کند اما هنوز 20 درصد تولید خودرو در جهان به خودروهای برقی اختصاص یافته است و 80 درصد دیگر دیزلی و بنزینی است.کشورهایی که وارد صنعت خودرو شدهاند، زیرساختهای آن را ایجاد کردهاند اما در کشور ما هنوز این زیرساختها فراهم نشده است.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: ما حتی اگر در زمینه تولید خودروهای برقی تلاش بسیاری انجام دهیم طی چند سال آینده نهایتاً 5 تا 10 درصد در این بخش تولید خواهیم داشت و این در حالی است که وزارت صمت تمام هم و غم خود را برای تولید در این بخش متمرکز کرده است و سؤال من اینجاست که آیا وزارت صمت مشکلات 95 درصد بقیه تولیدات خودرو را حل کرده که بر روی این بخش تمرکز کرده است؟
وی افزود: تولید خودروی برقی خوب است و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم اما لازمه این کار این است که ما مشکلات فعلی را در بخش تولید خودروهای تولیدی و بنزینی حل کنیم و سپس به سمت خودروی برقی حرکت کرده و روی آن تمرکز کنیم.
* باوجود تولید داخل خودروسازان 544 میلیون دلار ثبت سفارش واردات قطعه از چین را دارند
در ادامه این نشست مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: خودروسازان 544 میلیون دلار ثبت سفارش واردات قطعه از چین را دارند در حالی که تولید قطعات خودروی داخلی دارای کیفیت است.
وی با بیان اینکه مدتی است که اتفاقات جالبی در حوزه واردات قطعات از سوی خودروسازان صورت میگیرد،گفت: خودروسازان به دو بهانه به سمت واردات قطعات خودرو از چین میروند، اول اینکه با عدم پرداخت بدهی قطعهسازان، باعث قفل شدن خط تولید قطعهسازان داخلی میشوند و به این بهانه که تولید به موقع صورت نمیگیرد، اقدام به واردات قطعات از چین میکنند، همچنین خودروسازان میگویند که قطعهسازان داخلی قطعات را گران میفروشند و این در حالی است که اگر گرانفروشی صورت بگیرد امکان شکایت و بازرسی وجود دارد و به این موضوع رسیدگی میشود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: بنابراین با همین دو بهانه خودروسازان به سمت تأمین قطعات از چین رفتهاند، وقتی ما پول میخواهیم و بدهی خود را از آنها طلب میکنیم نمیدهند و دائما میگویند حوالههای خودروی ما در حال باطل شدن است.
وی اظهار داشت: خطاب من در این خصوص به وزیر صمت و نهادهای نظارتی است که به این مسائل رسیدگی شود زیرا در هیچ برههای در قطعهسازی و خودروسازی تا این اندازه به صورت آشکار به سمت چین در حرکت نبودهایم.
بیگلو با انتقاد از ورود قطعات بیکیفیت خودرو از بازار چین به ایران گفت: حتی تعدادی از تستهای لازم در خصوص این قطعات انجام نمیشود و قطعه چینی با کمترین سطح کیفیت وارد کشور میشود و یک عده برای واردات آن درصد میگیرند و حتی ذهن مدیران را به این سمت میبرند که با توجه به شرایط تولید داخلی باید واردات از چین داشته باشیم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: وقتی وزیر را میبرند و با خودروساز چینی قرارداد میبندد، یعنی اینکه زمینه را فراهم میکنند که دیگر به خودروساز داخلی امید نیست و این در حالی است که ما در گذشته صادرات قطعات خودرو به اروپا داشتیم.
* فارس
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: خودروسازان تولید داخلی قطعات چینی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خودرو اظهار هزار میلیارد تومان تولید خودرو ایران خودرو قطعه سازان وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۲۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید.ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202